«الأولويات»: الحكومة لم تقدم مشروعات لفرض الضرائب ولا «رؤية الكويت 2035» ضمن أولوياتها

دسمان نيوز – ناقشت لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماعها أمس وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، كما راجعت جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب الاجتماع إن اللجنة تسلمت أولويات الحكومة الجاهزة حتى الآن والمتمثلة في تسع مشاريع قوانين.

وأضاف أن الحكومة لم تقدم ضمن أولوياتها اي شيء يتعلق بالضرائب فيما عدا الحديث عن ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة وهي ليست محل خلاف.

واضاف ان الحكومة لم تقدم «رؤية 2035» ضمن الأولويات، مؤكدا أنه شخصيا لا يؤمن بهذه الرؤى في ظل الوضع الحالي للقطاع العام.

وقال الفضل ان اللجنة تسلمت أولويات الحكومة الجاهزة حتى الآن والمتمثلة في تسع مشاريع قوانين حكومية وهي قانون تنظيم التأمين والإشراف والرقابة وهو يقضي بإجازة فرع أو أكثر لشركة التأمين داخل وخارج الكويت، وقانون السجل العيني، وقانون شركات الأمن والحراسة، وقانون تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب.

وقال ان من مشاريع القوانين ايضا تعديل قانون السجون وبما يقضي بالجواز للنائب العام اختيار المكان المناسب لتنفيذ عقوبة الإعدام، وتعديل قانون الانتخابات بما يقضي بتعديل الجداول الانتخابية وتحديد الدوائر لضم المناطق الجديدة للدوائر، وقانون الجامعات الحكومية، وتعديل قانون الخدمة المدنية لاستبدال بعض المواد المرتبطة بتعديل الوظائف ودرجاتها والجهات التي تحددها، وأخيرا قانون حق الاطلاع على المعلومات.

واوضح الفضل ان قانون حق الاطلاع على المعلومات يعد من القوانين المهمة جدا وتم استدعاء الجهات الحكومية المعنية به في اجتماع اللجنة التشريعية السابقة.

وأشار إلى ان هناك خلافا حول بعض تفاصيل هذا القانون وهناك مساع للوصول إلى حل وسط لإنجازه بتوافق وبما يتيح الحق الكامل للاطلاع على المعلومة وبما يتفق مع الدستور.

وأوضح ان هذه القوانين تمثل فقط ما تمت إحالته لمجلس الأمة أما بقية الخطة التشريعية الحكومية فستحال في وقت لاحق، مشيرا الى انه تم الطلب من جميع النواب تقديم أولوياتهم منفرده للجنة على غرار دور الانعقاد الماضي.

وشدد الفضل على انه ليس لدى اللجان البرلمانية او المواطنين أي تقبل لأي ضرائب اخرى، خاصة أن ما قدم للمواطنين من المشاريع التي تهم المواطن في حياته اليومية شحيح جدا رغم وجود الكثير من المقترحات مقدمة لكنها لم تنجز.

وبين أن صاحب السمو اشار خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد الحالي إلى ضرورة شد الحزام وإيقاف الهدر لكنه دعا في الوقت ذاته لضرورة مراعاة أصحاب الدخل المحدود.

واشار الفضل إلى أن المطلوب الآن تقديم فرص للناس لتحسين دخلهم وبعدها سيكون بالإمكان الحديث عن الضرائب المتفق عليها مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وبسؤاله عن «رؤية 2035»، قال الفضل انها لم ترد ضمن الأولويات مؤكدا أنه لا يؤمن بهذه الرؤى لأن هناك حكومات تتغير وتتغير هذه الرؤى بتغيرها لذلك يجب أن نكون واقعيين وان نكمل مرحلة بمرحلة.

في موضوع آخر وحول اجتماع اللجنة التشريعية ومناقشة استجواب النائب شعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء، قال الفضل ان النائب المويزري لم يحضر اجتماع اللجنة التشريعية لأن الدعوة وصلت له متأخرة وستتم دعوته مرة أخرى لمناقشة دستورية استجوابه المقدم إلى رئيس الوزراء بموضوعية وبشكل فني وليس سياسيا. وأكد الفضل أن رأي التشريعية ليس حاسما بشأن دستورية الاستجواب، مشيرا إلى أنه إذا أراد المويزري استبعاده من اللجنة لأنه قال رأيا سياسيا في الاستجواب فلا مانع لديه حتى لا تكون هناك شائبة تشوب عمل اللجنة.

وعن استجواب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، قال الفضل انه في الاستجواب السابق صوت مع الوزير والآن أطالبه بالاستقالة خاصة بعد انتهاء تقرير لجنة التحقيق والتسويف في نشره.

وفيما يلي نص أولويات الحكومة كما سلمته إلى اللجنة:

1 – مشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه ويقضي المشروع بأنه يجوز لشركة التأمين فتح فرع أو أكثر لها داخل الكويت أو خارجها، ولا يجوز للفرع مزاولة أعماله إلا بعد استيفاء الشروط الواردة في هذا القانون واللائحة التنفيذية وتكون الشركة مسؤولة عن أعمال جميع الفروع التابعة لها وعن تقديم جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بها للجهات المختصة.

2 – مشروع قانون في شأن نظام السجل العيني ويقضي المشروع بأن تختص إدارة التسجيل العقاري وفروعها دون غيرها بأعمال السجل العيني. وينشأ سجل عيني تفرد فيه صحية خاصة لكل عقار وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم طلبات القيد وترقيم وإمساك السجل وإجراءات القيد فيه والوثائق المتعلقة به. ويتم قيد جميع العقارات في السجل.

3 – مشروع قانون في شأن شركات الأمن والحراسة الخاصة ويقضي المشروع بأنه بشأن عدم مزاولة نشاط الأمن والحراسة الخاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية وتحديد عمل الشركات وشروط إجراءات منح الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه وتجديده وحالات سحبه وإلغائه.

4 – مشروع قانون بشأن تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة ويقضي المشروع بتعريف الاجتماعات العامة وتنظيمها وكذلك المواكب والمظاهرات والتجمعات.

5 – مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون ويقضي المشروع: بالجواز للنائب العام باختيار المكان الذي يراه ملائما لتنفيذ عقوبة الإعدام تبعا لطبيعة الجريمة التي يقضي من أجلها العقوبة وتبعا لظروف ارتكابها ويجوز لعضو النيابة العامة المختص الحق في دخول السجن في أي وقت للتحقق من تطبيق القوانين واللوائح.

6 – مشروع قانون بتعديل الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، ويهدف المشروع: إلى إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة مع مراعاة الموقع الجغرافي للمناطق.

7 – مشروع قانون في شأن الجامعات الحكومية، مع إعطائه صفة الاستعجال، ويقضي المشروع بشأن الجامعات الحكومية هيئات عامة ذات استقلال علمي وإداري ومالي، لكل منها شخصية اعتبارية تتمتع بها اعتبارا من تاريخ نشر القانون الصادر بتأسيسها، وهي معفاة من الضرائب والرسوم، وهي مكان آمن له حرمته، وتتولى إدارتها حفظ النظام والأمن فيها.

8 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (البديل الاستراتيجي) ويقضي المشروع باستبدال بعض المواد التي تتعلق بالوظائف التي تخضع لهذا القانون ودرجاتها والجهة التي تحددها.

9 – مشروع قانون في شأن حق الاطلاع على المعلومات، ويقضي المشروع: يحق لكل شخص الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات والحصول عليها بما لا يتعارض مع هذا القانون والتشريعات النافذة، والاطلاع على القرارات الإدارية التي تمس حقوقه ومعرفة المعلومات التي يحتويها أي مستند يتعلق به. كما حددت الحكومة أولوياتها في التقارير الواردة في جدول الأعمال للجلسة المقبلة في الآتي: التقرير 53 للجنة المالية عن مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية. – 12 تقريرا للجنة الشؤون الخارجية عن اتفاقيات مع عدد من دول العالم.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.