ديوان المحاسبة: 9 علاجات لتفاقم العلاج في الخارج

0
21

كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة، ان إجمالي المبالغ التي اعتمدت في الميزانيات بين 2014/2013 و2017/2016 للعلاج في الخارج بلغت 717.9 مليون دينار.
أما الدفعات المحولة الى المكاتب الصحية في الخارج خصماً على حساب العُهد (دفعات واعتمادات نقدية) فقد بلغت 1.37 مليار دينار،

وبذلك يكون مبلغ التجاوز نحو 655 مليون دينار، وتفاقم ذلك التجاوز على vنحو كبير في 2016/2015 و2017/2016.

ووضع ديوان المحاسبة برسم الحكومة 9 توصيات كالآتي:

1 – ضرورة وضع الآليات والاجراءات الكفيلة بمتابعة عمليات تحويل الدفعات المالية للمكاتب الصحية واعتمادها ضمن حدود الميزانيات المتوفرة والموضوعة مسبقاً دون تجاوزها إحكاماً لعملية الرقابة.

2 – الالتزام بتحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات وعدم ترحيلها الى سنوات مالية اخرى، وعدم الابقاء على المبالغ المعلقة كمستحقات لفترات طويلة، الامر الذي يؤثر على اظهار المركز المالي للسنة المالية بما لا يعبر عن الواقع ويخل بمبدأ المقابلة ويضعف عملية التحقق من المستندات والبيانات لقدمها، مع التنبية على المكاتب الصحية بتزويد اقسام المحاسبة بالمصروفات الشهرية اولا بأول مشفوعة بكل المستندات المؤيدة لها لانتظام عملية تسجيل القيود المحاسبية مع اتخاذ اجراءات جادة حيال التأخير في تسوية مصروفات العلاج او النقص في المستندات.

3 – ضرورة العمل على وضع آلية لتوحيد ضوابط العلاج بالخارج من قبل مجلس الوزراء بدلاً من اصدارها بقرارات وزارية لمعالجة الثغرات القانونية والتجاوزات التي يتم استغلالها للتوسع بحالات الايفاد، مع تضمينها للقرارات والاجراءات اللازمة لانتظام الاعمال دون تجاوز.

4 – سرعة تفعيل أعمال واختصاصات اللجنة الدائمة لمتابعة تدقيق فواتير المكاتب الصحية ومعاملات العلاج في الخارج، إضافة إلى قيام الجهات المعنية في العلاج بالخارج (وزارة الصحة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحرس الوطني) بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع النظم المحاسبية اللازمة لضبط وانتظام الاعمال المتعلقة بالعلاج في الخارج، تحقيقاً للرقابة الفعالة عليها من خلال تحديد الاجراءات واجبة الاتباع، والصلاحيات واجبة المنح في كل مرحلة، وربطها آليا مع كل الاطراف ذات العلاقة، احكاما لعملية الرقابة وحفاظاً على المال العام.

5 – ضرورة وضع آلية لإلزام الجهات المعنية بالمراجعة الطبية لكل فواتير العلاج الواردة من المكاتب الصحية في الخارج وعدم الاكتفاء بالمراجعة الحسابية لها.
6 – ضرورة وضع آليات وإجراءات تحكم الرقابة على عمليات الصرف مع اتخاذ الجهات المعنية إجراءات جادة نحو التلاعب أو التقاعس في التدقيق المسبق للعمليات تلافياً لوقوع اخطاء أو الصرف من دون وجه حق حفاظاً على المال العام.

7 – استغلال الفرص المتاحة للتوفير في المال العام بالإسراع في عملية سداد مستحقات المستشفيات والمراكز العلاجية بعد التحقق من إجراء التدقيق والمراجعة الكافية خلال فترات الخصم الممنوحة للاستفادة في تحقيق الوفر منها.

8 – الحزم في اتساع دائرة شغل الوظائف لدى المكاتب الصحية في الخارج من المحليين واقتصار العملية على أصحاب الكفاءة والخبرة وذي الاختصاص لتتناسب مع حجم وطبيعة العمل.

9 – ضرورة الإسراع الجاد في تنفيذ عقود توسعة بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية لتتوافق مع الزيادة السكانية المطردة، والتوسع في برامج استقدام الأطباء الاستشاريين المميزين من جميع أنحاء العالم، واستقدام إدارات صحية من مستشفيات عالمية لنقل الخبرات الفنية بعلاج المواطنين للحد من إيفادهم للخارج وتقليل التضخم في ميزانية العلاج في الخارج.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here